في إطار التعاون المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لأمن المطارات، ووزارة التغير المناخي والبيئة، قام العميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالانتداب، بتسليم ممثل وزارة التغير المناخي والبيئة، كمية كبيرة من المواد المحظور تداولها عالمياً وفق بنود اتفاقية (السايتس)، بلغت 2272 قطعة، وتزن أكثر من 1346 كيلوغراماً، وتشمل مادة العاج على شكل قرون الفيلة الخام، وقطع مصقولة ومشكلة، وقطع تم طلاؤها بأصباغ للتمويه والإخفاء، وكذلك قرون وحيد القرن، وقرون الغزال، وبعض الحيوانات المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى كمية كبيرة من أشجار الصندل الممنوع تداولها خارج بنود الاتفاقية، تم ضبطها خلال الأشهر الماضية في مختلف مباني مطارات دبي، من بعض المسافرين العابرين من مطار دبي الدولي، والقادمين من بعض الدول الأفريقية والأوروبية، وفي طريقهم إلى منطقة شرق آسيا التي تنشط فيها هذه التجارة غير المشروعة.
مكافحة
وأكد العميد محمد بن ديلان المزروعي، حرص شرطة دبي على مكافحة هذه التجارة غير المشروعة، والعمل مع مختلف الأجهزة الأمنية بجميع دول العالم للحفاظ على الحياة البرية والتوازن البيئي العالمي، ومكافحة أي نشاط يتم خلافاً لقنوات المحافظة على تلك الأصناف، مؤكداً التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ وتطبيق السياسات المحلية والدولية لحماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.
وقال العميد المزروعي، إن هذه المواد التي تم مصادرتها تعتبر من المواد غير المسموح الاتجار بها، ومدرجة في الملحق الأول لاتفاقية (السايتس) المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، مع العلم بأن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى اتفاقية سايتس عام 1990، وهي بذلك ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية، مشيراً إلى أن السلطات الإدارية والجهات ذات العلاقة بما فيها الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي تعمل على تطبيق القانون ومنع استخدام أراضي الدولة كمنطقة ترانزيت لشحنات المواد غير الشرعية المتجهة إلى أي منطقة بالعالم، وتوجد عقوبات صارمة لمن يخالف هذا القانون تصل لحد السجن أو الغرامة المالية أو العقوبتين معاً، مع مصادرة تلك المواد.

شملت كميات كبيرة من العاج والصندل

شرطة دبي تسلّم 2272 قطعة محظور تداولها عالمياً لـ «التغير المناخي»

target7148040890886366679.jpg

في إطار التعاون المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لأمن المطارات، ووزارة التغير المناخي والبيئة، قام العميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي،

سلمت شرطة دبي.. وزارة التغيير المناخي والبيئة كمية كبيرة من العاج والصندل المصادرة و المحظور تداولها عالميا وفق بنود اتفاقية "السايتس" وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهتين .
وقام العميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالانتداب بتسليم ممثل وزارة التغيير المناخي والبيئة 2272قطعة تزن أكثر من 1346 كجم .
تشمل المواد العاج في شكل قرون فيلة خام وقطع مصقولة ومشكلة وقطع تم طلاؤها بأصباغ للتمويه والإخفاء وكذلك قرون وحيد القرن وقرون الغزال وبعض الحيوانات المهددة بالانقراض بالإضافة إلى كمية كبيرة من أشجار الصندل الممنوع تداولها خارج بنود الاتفاقية .
وأكد العميد محمد بن ديلان المزروعي حرص شرطة دبي على مكافحة هذه التجارة غير المشروعة والعمل مع مختلف الأجهزة الأمنية بجميع دول العالم للحفاظ على الحياة البرية والتوازن البيئي العالمي .

شرطة دبي تسلم "التغير المناخي والبيئة"كمية كبيرة من العاج والصندل المحظور تداولها

99.jpg

أعلنت المملكة المتحدة في 3 أبريل الماضي فرض حظر على بيع العاج، وهو «أحد أقسى عمليات الحظر في العالم». وقد انضمت المملكة المتحدة، بفرضها قيوداً على تجارة العاج، إلى بلدان أخرى - من بينها الصين والولايات المتحدة - في استخدام آليات الردع السوقية من أجل الحد من الصيد المحظور وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. وذكر وزير البيئة البريطاني، مايكل جوف، في بيانه أن الهدف يتمثل في «حماية الأفيال من أجل الأجيال المقبلة».
ومن المؤكد أن تلك بوادر جديرة بالإشادة تهدف إلى تحقيق هدف نبيل. بيد أن إنهاء بيع العاج وحده لن يؤدي إلى الحد من تناقص أعداد الأفيال، وذلك لأن أكبر المخاطر التي تواجه تلك الأنواع والكثير من الأنواع الأخرى هو في الواقع نشاط بشري آخر أكثر اعتيادية، ألا وهو الزراعة.
ففي جميع أنحاء العالم النامي، يعمل المزارعون باستمرار على توسيع الرقعة الزراعية، في سعي دائم لا ينتهي للحصول على تربة خصبة. وفي خضم هذه العملية، يجري تدمير موائل الأحياء البرية الحرجة بمعدل ينذر بالخطر. وقد ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أنه إذا استمرت تلك التوجهات الحالية، فبحلول عام 2050 ستزيد الأراضي الصالحة للزراعة في جميع أنحاء العالم بنحو 70 مليون هكتار، وسوف يُقام كثير من المزارع الجديدة على أراض هي حالياً أراضي غابات. ويكون الخطر على أشده في أميركا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء، حيث إن النمو السكاني والطلب على الغذاء سوف يؤديان إلى الإضرار بشدة بالغابات الاستوائية بصفة خاصة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2773684.jpg"/>
والفقر هو السبب الرئيس وراء هذه الأزمة الإيكولوجية، إلا أن الممارسات الزراعية السيئة تؤدي إلى استدامة دورة الجوع وفقدان الموائل الطبيعية للأحياء. ففي أفريقيا، على سبيل المثال، يرتبط الانخفاض المستمر في غلة المحاصيل - التي تمثل عادةً 20% فقط من المعدل العالمي - بسوء جودة البذور وعدم توافر الأسمدة ونقص الري. ومع تناقص صحة التربة وانخفاض الناتج، لا يكون أمام العديد من المزارعين أي خيارات إلا البحث عن أراض جديدة لزراعتها.
ولحسن الحظ، توجد طريقة لإنهاء هذه الحلقة المفرغة. حيث توضح البحوث أن تحسين ممارسات وتكنولوجيا الزراعة يمكن أن يزيد من الإنتاجية الزراعية وأن يقلل في الوقت ذاته من خسارة الموائل الطبيعية وأن يحمي الحياة البرية. ويهدف هذا النهج، الذي يُسمى «التكثيف المستدام»، إلى تعزيز إنتاج المزارع الحالية باستخدام أساليب مثل الإدارة المتكاملة للمحاصيل ومكافحة الآفات بوسائل متقدمة. بل إن التكثيف المستدام، إذا طُبِّق على نطاق واسع، يمكن أن يؤدي إلى تقليل إجمالي مساحات الأراضي التي تُزرع حالياً.
وليس هذا هدفاً مستحيلاً، فعلى مدى خمس وعشرين سنة مضت، تمكن المزارعون في أكثر من 20 بلداً حول العالم من تحسين الأمن الغذائي مع الحفاظ على الغطاء الحرجي أو زيادته. ووفقاً لإحدى الدراسات، تمكن مزارعون في بلدان نامية قاموا بزراعة بذور عالية الجودة في الفترة ما بين 1965 و2004 من تقليل الأراضي الزراعية بنحو 30 مليون هكتار، وهي مساحة تعادل تقريبا مساحة إيطاليا. وكان يمكن زيادة تلك المكاسب لو كان المزارعون أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة يمتلكون معدات حديثة ويستطيعون جمع البيانات وتحليلها بصورة أفضل، وإذا توفر لهم مزيد من التمويل.
ويرى بعض النقاد أن زيادة إنتاجية المزارع الصغيرة يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، لا سيما إذا شجع ذلك المزارعين الفقراء على توسيع مساحاتهم المزروعة أملاً في زيادة الأرباح. ولتجنب الوصول إلى تلك النتيجة، يجب أن تكون استراتيجيات التكثيف مصحوبة بتخطيط قوي للمحافظة على الموارد.
ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن أن نكتفي بمطالبة المزارعين في البلدان النامية بأن يتوقفوا عن استخدام الموارد غير الزراعية المجاورة لحقولهم. فكثير من الأشخاص في المجتمعات الفقيرة يعتمدون على منتجات الغابات من أجل الوقود ومواد الإنشاء، وأي سياسات حكومية تحظر استخدام تلك الموارد دون أن تقدم بدائل مناسبة سيكون مصيرها في الأغلب هو الفشل. لكن النهج الأمثل للحفاظ على البيئة في البلدان النامية هو ربط الدعم الزراعي والاقتصادي بقيود صارمة على توسع الأراضي الزراعية.
لكن الواقع بعيد عن ذلك كل البعد في الوقت الحالي. فهناك مليارات من الدولارات التي تُستثمر سنوياً حول العالم من أجل معالجة التدهور البيئي والفقر، وكثير من أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة ترتبط بطريقة أو بأخرى بهذين الشاغلين، إلا أن معظم البرامج التي تهدف إلى معالجة تلك المشاكل تعمل بمعزل عن غيرها. وهذا خطأ، لأن الحلول المقدمة بشأن انعدام الأمن الغذائي وفقدان الموائل الطبيعية للأحياء يجب أن يكمل بعضها بعضاً على نحو أفضل إذا أردنا حل أي من المشكلتين.
ولا شك أن السياسات الحسنة المقصد مثل حظر بيع العاج من شأنها أن تؤدي إلى تقليل الآثار البيئية للأنشطة البشرية. لكن الزراعة، في الوقت الراهن، وهي المسؤول الأول عن تدمير صحة العديد من الأنواع، لا تحظى بالانتباه الذي تستحقه من واضعي السياسات. وإلى أن يتغير ذلك، فإن الاستراتيجيات الحكومية لحماية الحياة البرية «من أجل الأجيال القادمة» لن تفي على الأرجح بالغرض.
 
*زميل معهد أسبين نيو فويسيز 2018، هو مدير فرع التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة الإيكولوجية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
** زميل معهد أسبين نيو فويسيز 2016، هو باحث مشارك كبير في جامعة كورنيل 

opinion@albayan.ae

حماية الحياة البرية

target2819861462838862942.jpg

أعلنت المملكة المتحدة في 3 أبريل الماضي فرض حظر على بيع العاج، وهو «أحد أقسى عمليات الحظر في العالم». وقد انضمت المملكة المتحدة، بفرضها قيوداً على تجارة العاج، إلى بلدان أخرى - من بينها الصين والولايات المتحدة - في استخدام آليات الردع السوقية ..

ضبطت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي 1849 قطعة من العاج مختلفة الأشكال والأحجام، كانت مهربة في إحدى الشحنات العابرة (ترانزيت) من أفريقيا عبر مطار دبي الدولي ومتجهة إلى إحدى الدول الآسيوية التي تنشط فيها هذه التجارة.
<img _fcksavedurl="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2765516.jpg" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2765516.jpg"/>
وأوضح العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، أن العاج المهرب كان مصبوغاً بمادة سوداء كوسيلة إخفاء وتمويه، مخفية في عدد من الطرود التي وضعت عليها ملصقات على أنها أحذية مستوردة، مؤكداً أن هذه الحيل لم تنطل على أفراد شرطة دبي المتمرسين بعملهم، وكانوا لها بالمرصاد.
وأكد ابن لاحج أن هذه المواد التي تم مصادرتها، غير مسموح الاتجار بها، ومدرجة في الملحق الأول لاتفاقية (السايتس) المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى اتفاقية سايتس 1990، وهي بذلك ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية، وتعمل السلطة الإدارية والجهات ذات العلاقة بما فيها الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي على تطبيق القانون ومنع استخدام أراضي الدولة كمنطقة ترانزيت لشحنات العاج غير الشرعية المتجهة إلى أي منطقة بالعالم.
وأوضح أن مواد القانون تفرض عقوبات صارمة على من يخالفها، قد تصل لحد السجن أو الغرامة المالية أو العقوبتين معاً، مع مصادرة المواد الممنوعة في جميع الشحنات الخاضعة لاتفاقية (السايتس).
وأكد العميد علي عتيق بن لاحج أن شرطة دبي لن تسمح بأن يتم استغلال دبي عبر مطاراتها لعبور هذه التجارة غير المشروعة.
وأضاف ابن لاحج أن الإدارة العامة لأمن المطارات ستقوم بتسليم تلك المصادرات إلى وزارة التغير المناخي والبيئة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (11) لسنه 2002، الذي يكفل تسليم المصادرات للسلطة الإدارية.

«أمن المطارات» بدبي يضبط 1849 قطعة عاج مهربة

ضبطت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي 1849 قطعة من العاج مختلفة الأشكال والأحجام، كانت مهربة في إحدى الشحنات العابرة (ترانزيت) من أفريقيا عبر مطار دبي الدولي ومتجهة إلى إحدى الدول الآسيوية التي تنشط فيها هذه التجارة.

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أمس، أن الصين تعتزم إلغاء جميع أشكال معالجة العاج والاتجار فيه بحلول نهاية عام 2017. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، إنه سيتم إغلاق «العشرات» من 34 شركة معالجة، و143 من أماكن الاتجار فيها، بحلول نهاية مارس 2017.
وتفوقت الصين على اليابان في عام 2011، لتصبح أكبر مستهلك للعاج في العالم، حيث غالباً ما يقدم سوق العاج المحلي القانوني لديها غطاء للعاج
المحظور، طبقاً لما ذكرته منظمات الحفاظ على البيئة.
وكانت الصين قد أعلنت أوائل هذا العام، أنها ستحظر تلك التجارة، لكن الحكومة لم تلزم نفسها بجدول زمني. وجميع أشكال تجارة العاج الدولية لأغراض تجارية محظورة منذ عام 1990، طبقاً لاتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض. غير أن التجارة المحلية في الصين، مستمرة، والطلب على العاج ما زال يسبب هلاك الفيلة عالمياً.

قرار

الصين تحظر تجارة العاج نهاية العام الجاري

target6035672467175078053.jpg

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أمس، أن الصين تعتزم إلغاء جميع أشكال معالجة العاج والاتجار فيه بحلول نهاية عام 2017. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، إنه سيتم إغلاق «العشرات» من 34 شركة معالجة، و143 من أماكن الاتجار فيها، بحلول نهاية مارس 2017.

سلم العقيد حمودة بالسويدا العامري، مساعد المدير العام للعمليات بالوكالة في شرطة دبي، بحضور النقيب خالد محمد نور، رئيس قسم السجلات الجنائية، لمندوب وزارة البيئة والمياه بمكتب دبي، 1340 قطعة من العاج الخام والمشغول، المحظور تداوله عالمياً وفق اتفاقية (سايتس)، تزن أكثر من 173 كيلوغراماً، تم ضبطها مع عدد من المسافرين العابرين عبر مطار دبي الدولي، وكانت جميعها في طريقها إلى شرق آسيا قادمة من بعض الدول الإفريقية.
وأكد العامري أن الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي لديها الإمكانيات المطلوبة من الموارد البشرية والتقنية للتعامل مع هذه التجارة المحرمة ومكافحتها، مشيراً إلى أن الإدارة شريك رئيس ومهم في حلقة التعاون مع شركائها من الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً، لمكافحة هذا النوع من النشاط غير الشرعي.

شرطة دبي تسلم 1340 قطعة من العاج   لوزارة البيئة  تعاون

أحبطت شرطة دبي تهريب كميات كبيرة من العاج العاج الخام والمشغول، المحظور تداوله عالمياًعبر مطار دبي إلى شرق آسيا .
وسلم العقيد حموده بالسويدا العامري، مساعد المدير العام للعمليات بالوكالة، بحضور النقيب خالد محمد نور، رئيس قسم السجلات الجنائية، لمندوب وزارة البيئة والمياه بمكتب دبي، 1340 قطعة من العاج الخام والمشغول، المحظور تداوله عالمياً وفق اتفاقية (سايتس)، تزن أكثر من 173 كيلوجراما، تم ضبطها مع عدد من المسافرين العابرين عبر مطار دبي الدولي، وكانت جميعها في طريقها إلى شرق آسيا قادمة من بعض الدول الأفريقية.
وأكد العقيد حموده العامري أن الإدارة لديها الإمكانيات المطلوبة من الموارد البشرية والتقنية للتعامل مع هذه التجارة المحرمة ومكافحتها، وأن الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي شريك رئيسي ومهم في حلقة التعاون مع شركائها من الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً، لمكافحة هذا النوع من النشاط غير الشرعي، ووفق بنود اتفاقية (السايتس) التي تنظم التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، كما أشاد بالمستوى المتميز من التعاون والتنسيق القائم بين شرطة دبي ووزارة البيئة والمياه في معالجة آثار هذه التجارة كل في مجال اختصاصه.

شرطة دبي تحبط تهريب 1340 قطعة من العاج

أحبطت شرطة دبي تهريب كميات كبيرة من العاج العاج الخام والمشغول، المحظور تداوله عالمياًعبر مطار دبي إلى شرق آسيا .

أعلنت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، عن ضبط كمية كبيرة من العاج المحظور تداوله عالمياً وفق بنود اتفاقية (السايتس)، تزن 622 كيلو غراماً، وتقدر قيمتها بحوالي 5 ملايين درهم، وذلك خلال الشهر الماضي.
وبينت الإدارة العامة أن الكمية جميعها كانت ضمن 5 ضبطيات مختلفة كشفتها أمن المطارات مع بعض المسافرين العابرين من مطارات دبي، حيث كانوا قادمين من دول أفريقية متجهين إلى أميركا وآسيا، وتم تسليم الكمية إلى السلطة الإدارية المتمثلة في وزارة البيئة والمياه وفقاً للقانون الاتحادي 11 لسنة 2002.
وأكد العميد عبد الله حسين خان، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، أهمية الدور الكبير الذي تلعبه شرطة دبي في مكافحة هذه الظاهرة ومساهمتها الكبيرة الفعّالة في الحفاظ على الحياة البرية والتوازن البيئي في مختلف بقاع العالم، وأن شرطة دبي ملتزمة في تنفيذ وتطبيق السياسات المحلية والدولية لحماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، ومكافحة أي نشاط يتم خلافاً لمبادئ المحافظة على تلك الأصناف.
وقال إن أفراد شرطة دبي لديهم القدرة والتدريب للتعامل مع هذا النوع من الجرائم، وأن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على التعاون مع شركائها من الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً وفق بنود اتفاقية (السايتس) التي انضمت إليها دولة الإمارات عام 1990.
ومن جهته، قال النقيب خالد محمد نور، مدير إدارة شرطة المطار بالوكالة: إننا من خلال حرصنا على منع التجارة غير المشروعة في عاج الفيلة وبقية المواد المدرجة في القوانين المحلية والدولية، نساهم من خلال عملنا في تضييق الخناق على هؤلاء التجار الذين يخرقون القوانين والاتفاقيات المحلية والدولية التي تُحرم هذه الأفعال، ونعمل على مصادرة تلك المضبوطات وتسليمها للجهات المختصة.
وأضاف إن الإدارة العامة لأمن المطارات تقوم بتدريب الأفراد وتأهيلهم من خلال دورات وورش عمل متخصصة بالتعاون من وزارة البيئة والمياه من أجل مكافحة جريمة تهريب العاج.
وأوضح أن الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، والصندوق الدولي للرفق بالحيوان، ومؤسسة مطارات دبي، تقوم سنوياً بتنظيم العديد من الحملات المخصصة لمكافحة التجارة غير المشروعة في العاج، وذلك في مباني مطارات دبي الدولية، بهدف المساهمة في الجهود الدولية لحماية الفيلة من خطر الانقراض، وتوعية المسافرين بخطورة تهريب العاج أو الاتجار غير المشروع به، والذي سيقودهم بالتأكيد إلى الملاحقة القانونية.
وأكد النقيب خالد نور وجود عقوبات صارمة لمن يخالف القانون في مجال تهريب العاج تصل إلى حد السجن أو الغرامة المالية أو العقوبتين معاً، مع مصادرة البضائع، وكذلك العقوبة بحق من لا يتبع الإجراءات القانونية في جميع الشحنات الخاضعة لاتفاقية سايتس.
والجدير ذكره، أن تجارة العاج تتسبب في موت عشرات الآلاف من الفيلة سنوياً، حيث تشير تقديرات الصندوق الدولي للرفق بالحيوان إلى أنه يتم قتل ما يصل إلى (50.000) فيل سنوياً من قبل الصيد الجائر لمواجهة الطلب المتزايد على العاج.
اتلاف
سلمت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي مع بداية العام وزارة البيئة والمياه، شحنة تحتوي على 300 كيلو غرام من العاج الخام المحظور تداوله عالمياً وفق اتفاقية «سايتس»، إلى وزارة البيئة والمياه لغرض إتلافها، وذلك بعد ضبط شحنة مكونة من 84 قطعة أثناء عبورها في رحلة ترانزيت من مطار دبي الدولي.

في 5 عمليات ناجحة لـ«أمن مطارات دبي»

ضبط 622 كلغم عاج بـ5 ملايين درهم

target3200851526958139796.jpg

أعلنت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، عن ضبط كمية كبيرة من العاج المحظور تداوله عالمياً وفق بنود اتفاقية (السايتس)، تزن 622 كيلو غراماً، وتقدر قيمتها بحوالي 5 ملايين درهم، وذلك خلال الشهر الماضي.

أعلنت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، عن ضبط كمية كبيرة من العاج المحظور تداوله عالمياً وفق بنود اتفاقية (السايتس)، تزن 622 كيلو جرام، وتقدر قيمتها بحوالي 5 ملايين درهم، وذلك خلال الشهر الماضي.
وبينت الإدارة العامة أن الكمية جميعها كانت ضمن 5 ضبطيات مختلفة كشفتها أمن المطارات مع بعض المسافرين العابرين من مطارات دبي، حيث كانوا قادمين من دول أفريقية متجهين إلى أمريكا وآسيا، وتم تسليم الكمية إلى السلطة الإدارية المتمثلة في وزارة البيئة والمياه وفقاً للقانون الاتحادي 11 لسنة 2002.
وأكد العميد عبدالله حسين خان، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه شرطة دبي في مكافحة هذه الظاهرة ومساهمتها الكبيرة الفعالة في الحفاظ على الحياة البرية والتوازن البيئي في مختلف بقاع العالم، وأن شرطة دبي ملتزمة في تنفيذ وتطبيق السياسات المحلية والدولية لحماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، ومكافحة أي نشاط يتم خلافاً لمبادئ المحافظة على تلك الأصناف.
وقال إن أفراد شرطة دبي لديهم القدرة والتدريب للتعامل مع هذا النوع من الجرائم، وأن القيادة العامة لشرطة  دبي حريصة على التعاون مع شركائها من الجهات ذات العلاقة محليا ودوليا وفق بنود اتفاقية (السايتس) التي أنظمت إليها دولة الإمارات عام 1990.
ومن جهته، قال النقيب خالد محمد نور، مدير إدارة شرطة المطار بالوكالة: إننا من خلال حرصنا على منع التجارة الغير مشروعة في عاج الفيلة وبقية المواد المدرجة في القوانين المحلية والدولية، نساهم من خلال عملنا في تضييق الخناق على هؤلاء التجار الذين يخرقون القوانين والاتفاقيات المحلية والدولية التي تُحرم هذه الأفعال، ونعمل على مصادرة تلك المضبوطات وتسليمها للجهات المختصة.
وأضاف أن الإدارة العامة لأمن المطارت تقوم بتدريب الأفراد وتأهيلهم من خلال دورات وورش عمل متخصصة بالتعاون من وزارة البيئة والمياه من أجل مكافحة جريمة تهريب العاج.
وأوضح أن الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، والصندوق الدولي للرفق بالحيوان، ومؤسسة مطارات دبي، تقوم سنوياً بتنظيم العديد من الحملات المخصصة لمكافحة التجارة الغير مشروعة في العاج، وذلك في مباني مطارات دبي الدولية، بهدف المساهمة في الجهود الدولية لحماية الفيلة من خطر الانقراض، وتوعوية المسافرين بخطورة تهريب العاج أو الاتجار الغير مشروع به، والذي سيقودهم بالتأكيد إلى الملاحقة القانونية.
وأكد النقيب خالد نور وجود عقوبات صارمة لمن يخالف القانون في مجال تهريب العاج تصل إلى حد السجن أو الغرامة المالية أو العقوبتين معاً، مع مصادرة البضائع، وكذلك العقوبة بحق من لا يتبع الإجراءات القانونية في جميع الشحنات الخاضعة لاتفاقية سايتس.
<ul>
<li>والجدير ذكره، أن تجارة العاج تتسبب في موت عشرات الآلاف من الفيلة سنويا، حيث تشير تقديرات الصندوق الدولي للرفق بالحيوان أنه يتم قتل ما يصل إلى (50.000) فيل سنوياً من قبل الصيد الجائر لمواجهة الطلب المتزايد على العاج.</li>
</ul>

في 5 عمليات ناجحة لأمن مطارات دبي

ضبط 622 كيلوجرام عاج بقيمة 5 ملايين درهم

أعلنت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، عن ضبط كمية كبيرة من العاج المحظور تداوله عالمياً وفق بنود اتفاقية (السايتس)، تزن 622 كيلو جرام، وتقدر قيمتها بحوالي 5 ملايين درهم، وذلك خلال الشهر الماضي.

سلم العميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، شحنة تحتوي على 300 كيلو غرام من العاج المحظور تداوله عالمياً وفق اتفاقية «سايتس»، إلى وزارة البيئة والمياه لغرض إتلافها.
وأكد العميد بن لاحج أن الشحنة المكونة من 84 قطعة، ضبطها أمن المطارات بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مارس الماضي، أثناء عبورها في رحلة ترانزيت من مطار دبي الدولي، حيث كانت قادمة من ساحل العاج ومتجهة إلى فيتنام.
وأشار العميد بن لاحج، إلى أن الشحنة تقدر قيمتها السوقية بقرابة 3 ملايين دولار أميركي، كونها من العاج الخام غالي الثمن، وأن الأشخاص الذين حاولوا تهريبها قتلوا قرابة 40 فيلاً من مختلف الأعمار من أجل الحصول على هذه الكمية.
وشدد على أن رجال الشرطة في مطارات دبي جاهزون دائماً لمراقبة ومتابعة أي شخص يسعى لتهريب أي مواد محظورة عبر الشحن الجوي، لكنه في الوقت ذاته أكد أهمية دور الدول المصدرة في منع تهريب العاج والحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض من أراضيها.
وأضاف إن مطارات دبي لن تسمح بعبور أي نوع من الحيوانات أو النباتات المهددة بالانقراض عبر مطاراتها، وأن الإجراءات في دولة الإمارات صارمة في مواجهة كل التجاوزات تجاه الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
وأوضح العميد بن لاحج أن تسليم العاج إلى وزارة البيئة يأتي في إطار تطبيق اتفاقية «سايتس»، حيث ستقوم الوزارة بدورها في إبلاغ السكرتارية العامة للاتفاقية في جنيف بمعلومات عن الضبطية، وإبلاغ الدولة التي تم نقل الشحنة منها، ثم إتلاف العاج المضبوط.
وبين أن دولة الإمارات تعمل جاهدة على مكافحة انقراض الحيوانات والنباتات، مشيراً إلى أنها أصدرت في عام 2002 «قانون حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض»، والإمارات أول دولة عربية انضمت لاتفاقية «سايتس».

84 قطعة قيمتها 3 ملايين دولار

«البيئة» تتسلم 300 كلغم عاج مصادر

target3654344976748023296.jpg

سلم العقيد سعيد أحمد سلطان الرحومي، مساعد المدير العام للإدارة في الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، بحضور الملازم أول علي حسين مبارك، رئيس قسم العلاقات العامة، كمية من العاج المحظور تداوله عالمياً وفق اتفاقية (سايتس) تزن أكثر من 200 كيلوغرام، والتي تم ضبطها مع بعض المسافرين العابرين عبر مطار دبي الدولي، لتوفيق البحطيطي، مندوب وزارة البيئة والمياه بمكتب دبي.
وأشار العقيد سعيد الرحومي، أن دولة الإمارات أحد الأعضاء الفاعلين في هذه الاتفاقية منذ انضمامها إليها في العام 1990م، وأننا في شرطة دبي حريصون على تطبيق بنودها والمساهمة في حماية البيئة والحد من تزايد المخاوف الدولية من تفاقم التأثيرات السلبية المحتملة على هذه الأنواع، وكذا القضاء على التجارة غير المشروعة بها، وتعمل الإدارة على رفع المستوى المعرفي للموظفين بهذا الجانب من خلال البرامج وورش العمل .

أمن المطارات تسلم 200 كيلو غرام  من العاج لوزارة البيئة

تعيش تونس جدلاً واسعاً حول الشعارات الانتخابية التي اختارها المرشحون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ليعبروا بها عن أفكارهم وتوجهاتهم وميولهم الفكرية والأيديولوجية. ويتحدث التونسيون عن شعارات سُرقت أو اقتبست من شخصيات أو أحزاب أجنبية.
من غباغبو إلى المرزوقي
وأول شعار يثير جدلاً في تونس هو الشعار الذي اختاره الرئيس الجاري للبلاد مرشح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي لحملته الانتخابية، وهو «ننتصر أو ننتصر» الذي أعلن عنه رئيس الحملة عدنان منصر، وهو الشعار ذاته الذي اعتمده دكتاتور ساحل العاج لوران غباغبو عندما تقدم لانتخابات الرئاسة عام 2010، بعد أن قاد انقلاباً دموياً عام 1999.
وقد تغنى أنصار غباغبو بهذا الشعار في نشيد معروف كانوا يرددونه خلال سيطرتهم على الشوارع ومؤسسات الدولة في أبيدجان، وكانوا يعنون بذلك أنهم سينتصرون في كل الحالات إما عن طريق الانتخابات أو بقوة السلاح.
من جانبه، أعلن رئيس حزب «تونس بيتنا» فتحي الورفلي على لسان الناطق الرسمي للحزب منور السويبقي أن الحزب سوف يتقدم بشكوى ضد الرئيس المرزوقي بسبب استعماله هذا الشعار، موضحاً أن «الأحزاب الكبيرة تتاجر بمبادئ وشعارات الأحزاب الشابة، مستغلة في ذلك الأموال الفاسدة»، وذلك في إشارة إلى استخدام المرزوقي شعار حزب «تونس بيتنا».
اعتذار النهضة
أما حركة النهضة ، فوجدت هي الآخرى نفسها في موقفين صعبين بدأت بهما حراكها الانتخابي، يتمثل الموقف الأول في أن المذيع الممثل التلفزيوني الفرنسي الشهير كريستيان موران الذي كان يقدم برنامج «عجلة الحظ» فوجئ بصورته على ملصقات ومطويات الحركة الخاصة بحملتها الانتخابية ، وقد تبين أن الصورة تم أخذها من ملصق فيلم لموران يحمل عنوان «الأربعاء: يوم مجنون» الذي عرض في العام 2000.
وعبّر موران عن استغرابه من «إقحامه في ملصقات ووثائق الحركة الإسلامية التونسي»، مضيفاً أنه لو تمّ استغلال صورته في فرنسا لكان طالب بسحبها، ودعا حركة النهضة إلى إزالة صورته من شعارها الانتخابي والاعتذار منه.
وأشارت محطة «فرانس 24» إلى أنّه باتصالها بمسؤولي حركة النهضة أكدوا أن كل الصور التي وقع استخدامها كانت بموافقة أصحابها، موضحين أن صورة موران كانت خطأ سيتم إصلاحه.
حزب أردوغان
أما الموقف الثاني الذي أحرج حركة النهضة، فهو تقديمها لفيلم دعائي قصير حول برنامجها الانتخابي، حيث وما إن تم العرض الفيلم خلال حفل تقيم البرنامج الانتخابي للحركة حتى اكتشف التونسيون أنه نسخة مطابقة للأصل من الفيلم الدعائي لحملة الرئيس التركي رجب الطيب أدوغان، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تساءلت عما إذا كان الأمر يتعلق بـ «طبخة إخوانية» أو سرقة متعمدة، خصوصاً أن حركة النهضة تتميز بعلاقات تحالف مع أردوغان وحزبه.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحركة زياد العذاري أن فكرة الفيلم الدعائي كانت لـ «غاية نبيلة» رغم اقتباسه عن إعلان لحزب العدالة والتنمية التركي، وفق تعبيره.
دراجة هوائية
بدوره، اختار حزب التيار الديمقراطي برئاسة محمد عبّو شعار الدراجة الهوائية لحملته الانتخابية، ثم تبين أن الشعار مستنسخ من شعار حزب «الدراجة» الفرنسي، وهو ما حاول عبّو التخفيف من أهميته، قائلاً: «لا علم لنا بوجود هذا الحزب الفرنسي ولا بشعاره، ولو كنا على علم فلا مشكلة في اقتباس الشعار».
غياب الجهد
يرى مراقبون أن الاستحواذ على الشعارات والرموز الأجنبية أو الاقتباس عنها يعود إلى غياب الجهد واستسهال العملية الانتخابية وعدم الاعتماد على الكفاءات. ويقول المحلل السياسي خليفة بن سالم إن أغلب الأحزاب التونسية تعتمد على الاقتباس من تجارب الآخرين أو نقلها كما هي، وتكتفي بالبحث في الشبكة العنكبوتية عن صور أو رموز أو شعارات تعتمدها دون اعتبار لمسألتين مهمتين، الأولى أن الكشف عن ذلك بات أمراً سهلاً وفي متناول الجميع، والثانية أن هناك حقوق ملكية لا بد من احترامها، وهي تشمل الفكرة والصورة والشعار. البيان
 
اعتقال خلية إرهابية مرتبطة بمسلحي الشعانبي 

 
أعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء أول من أمس اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية، وهي على علاقة بالعناصر المسلحة المتحصنة في جبل الشعانبي غرب البلاد.
وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن وحداتها الأمنية تمكنت من القبض على ستة عناصر إرهابية، بينهم ثلاثة عناصر من سوسة وآخران من المنستير وعنصر من القصرين، كانوا يخططون ويعدون لتنفيذ عمليات إرهابية، وهم على علاقة بالمجموعة الإرهابية الموجودة في جبل الشعانبي، وذلك بعد استشارة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة.
ويأتي إيقاف العناصر بعد أيام قليلة من تفكيك خلية ارهابية تضم 11 عنصرا إرهابيا تقدم الدعم اللوجيستي لخلايا ارهابية ناشطة في جبال جندوبة والكاف غرب البلاد قرب الحدود الجزائرية وإحالتهم على النيابة العامة.
وتلاحق تونس منذ ابريل 2013 عناصر إرهابية مسلحة تتحصن في الجبال والمرتفعات على الحدود مع الجزائر، ينتسب أغلبها إلى كتيبة عقبة بن نافع الذراع العسكرية لتنظيم أنصار الشريعة المحظور.
وتعمل الحكومة المؤقتة الحالية على ضمان مناخ أمني ملائم لتنظيم انتخابات حاسمة تبدأ في غضون أسابيع، لتتوج المسار الانتقالي في البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ومنذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تتقدم تونس بثبات نحو إنهاء الانتقال الديمقراطي بعد إقرار دستور جديد واستعدادها لتنظيم انتخابات برلمانية في 26 الجاري، وانتخابات رئاسية في 23 نوفمبر.

المرزوقي يحيي شعار غباغبو و«النهضة» تقتبس عن حزب أردوغان

شعارات الأحزاب التونسية بين السطو والاقتباس

target1979532062035613252.jpg

سلمت الإدارة العامة لأمن المطارات، كمية من العاج والمواد المحظور تداولها عالمياً وفق اتفاقية (السايتس) تقدر بالملايين، تم ضبطها مع بعض المسافرين في مطار دبي لمندوب وزارة البيئة والمياه بمكتب دبي، وتتعلق اتفاقية السايتس وهي اتفاقية دولية بين الحكومات، من بينها دولة الإمارات، بتنظيم التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض وتوفير الحماية لها لتحقيق التوازن البيئي.
ومن جهته أشار اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، أن دولة الإمارات أحد الأعضاء الفاعلين في هذه الاتفاقية منذ انضمامها إليها في العام 1990م، وأننا في شرطة دبي حريصون على تطبيق بنودها والمساهمة في حماية البيئة والحد من تزايد المخاوف الدولية من تفاقم التأثيرات السلبية المحتملة على هذه الأنواع، وكذا القضاء على التجارة غير المشروعة بها، وتعمل الإدارة على رفع المستوى المعرفي للموظفين بهذا الجانب من خلال البرامج وورش العمل المتعلقة بكيفية التعامل مع تلك المواد والتعرف عليها.
وقال إن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الإدارة العامة لأمن المطارات تضاعف في ظل تزايد أعداد المسافرين والسواح سنوياً مع كثافة حركة النقل والتجارة عبر مطارات دبي، لافتا إلى أن عدد المسافرين في العام الماضي 2013م بلغ أكثر من (60) مليون مسافر، متوقعا أن يزيد العدد خلال العام الجاري في ظل التوسعات الجديدة وافتتاح مطار آل مكتوم بجبل علي.
حرص وتأمين
وأوضح بن ثاني أن ضباط وأفراد الإدارة حريصون على تأمين حركة المسافرين وتقديم كافة الخدمات بما يحقق طموحاتهم وفق الشروط والأحكام المعمول بها في مطارات العالم مع الحفاظ على جاهزية الإدارة لمواجهة أي أفعال غير مشروعة.
وكان العقيد محمد أحمد بن ديلان، مساعد المدير العام للإدارة، قد سلم تلك الكمية من العاج والمواد المحظورة لمندوب وزارة البيئة والمياه بمكتب دبي، توفيق البحطيطي، موضحاً دور الإدارة في تطبيق السياسات الخاصة بحماية البيئة وقدرتها على ردع التجارة غير المشروعة بتلك الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومشيداً بالتعاون والتنسيق مع مكتب وزارة البيئة والمياه بدبي بهذا الجانب.

«أمن المطارات» تضبط عاجاً ومواد محظورة دولياً

target3776751118566810450.jpg

سلمت الإدارة العامة لأمن المطارات، كمية من العاج والمواد المحظور تداولها عالمياً وفق اتفاقية (السايتس) تقدر بالملايين، تم ضبطها مع بعض المسافرين في مطار دبي لمندوب وزارة البيئة والمياه بمكتب دبي.

حققت جمارك دبي نجاحاً جديداً في جهودها الحثيثة لمكافحة الاتجار بالحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض التي تحظرها اتفاقية "سايتس"، والتشريعات المحلية، حيث تمكن مركز جمارك جبل علي من ضبط واحدة من أكبر محاولات التهريب للعاج الأفريقي، شملت 259 قطعة من العاج، كانت قادمة من دولة افريقية .
 
وقال السيد أحمد عبدالله بن لاحج مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية  "لقد تمكن مفتشو جمارك دبي من ضبط الشحنة بوسائل التفتيش المتطورة التي تم توفيرها في مراكزنا الجمركية، وأحبطوا محاولة تهريب هذه الكمية من العاج المحظور الاتجار به بموجب اتفاقية "سايتس" ما يعني عملياً صيد نحو 130 فيل للحصول على العاج منها في عمليات صيد جائر لهذا الحيوان المعرض للانقراض  ، حيث حاول المهربون تمريرها باعتبارها شحنة من الأثاث الخشبي  كما ورد في افصاحهم بالبيان الجمركي عن المواد التي تتضمنها هذه الشحنة ، لكن يقظة مفتشينا كانت لهم بالمرصاد وتمكنوا من كشف حقيقتها كمواد يحظر الاتجار بها عالميا".
وأضاف " إن جمارك دبي تؤكد عبر هذه الضبطية من جديد سعيها الدائم لإحباط تهريب كافة المواد التي تحظرها الانظمة و القوانين الدولية ، ومن ضمنها المواد التي يؤدي الاتجار بها الى الصيد الجائر للحيوانات المعرضة للانقراض، وقد تم تجهيز فرقنا التفتيشية بكافة الخبرات والوسائل التي تمكنهم من اكتشاف هذه المواد بأعلى مستويات الكفاءة" .
 
و يأتي النجاح في احباط تهريب هذه الكمية من العاج بفعل الدعم الذي يقدمه محرك المخاطر في جمارك دبي لعمليات التفتيش، و هو نظام متطور للإنذار المبكر بمخاطر الشحنات التجارية التي تتضمن مواد محظورة أو مقيدة، تم تطويره في جمارك دبي ويحدد مسبقا الشحنات المشتبه بها لتتم عملية تفتيشها من قبل المفتشين . 
 
و اعتبر أحمد عبدالله بن لاحج أن النجاحات التي تحققها جمارك دبي في احباط محاولات التهريب أصبحت تشكل رادعاً مهماً للحد من تمادي المهربين  بهذه المحاولات ، بعد أن تأكدوا من صعوبة النجاح في تهريب المواد المحظورة عبر دبي، الأمر الذي بات يحد من محاولات التهريب ، بفعل جهود جمارك دبي  باعتبارها خط الدفاع الاول عن أمن و سلامة وصحة المجتمع".
 
وتشمل جهود حماية المجتمع التصدي لمحاولات تهريب مواد عديدة، فبالإضافة إلى المواد المحظورة بموجب اتفاقية "سايتس"، تقوم عمليات التفتيش بإحباط دخول أو مرور المواد المخدرة و العقاقير التي يحظر استخدامها دون اشراف طبي، و كذلك البضائع المقلدة والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، و المواد ذات الاستخدام المزدوج و المواد البيولوجية والكيماوية التي تحظرها الاتفاقيات الدولية .
 
و يجري تدريب فرق التفتيش في جمارك دبي باستمرار على اكتشاف كافة المواد التي تدخل قوائم المواد المحظورة و المقيدة ، و ذلك من خلال استخدام أحدث وسائل التفتيش بما فيها أجهزة الأشعة السينية، ومدعومين أيضا بأعلى المستويات لأنظمة تقنية المعلومات في العمل الجمركي والذي يعد محرك المخاطر في جمارك دبي احد ابرز نماذجها العالمية.

جمارك دبي تحبط تهريب 259 قطعة من العاج الأفريقي

0909

حققت جمارك دبي نجاحاً جديداً في جهودها الحثيثة لمكافحة الاتجار بالحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض التي تحظرها اتفاقية "سايتس"، والتشريعات المحلية.

الاربعاء 8 رمضان 1423 هـ الموافق 13 نوفمبر 2002 افضل طريقة لانقاذ الفيلة هي اجازة تجارة العاج، هذا هو موقف خمسة دول افريقية عازمة على المطالبة باستئناف هذه التجارة في مؤتمر التجارة الدولية بالأنواع الحية المهددة بالانقراض الذي سينعقد في العاصمة التشيلية سانتياغو الشهر المقبل. وتقول البلدان المناصرة لتجارة العاج ان جعل الفيلة تدفع تكاليف معيشتها هو افضل طريقة لضمان مستقبلها. لكن هذا الاقتراح سوف يواجه معارضة شديدة من الدول المناهضة لتجارة العاج والتي تقول ان اي تراخ في القوانين سيكون ورقة رابحة في ايدي الصيادين وهو ما يعني تعرض الفيلة في انحاء افريقيا لمذابح مؤكدة. لقد ادت ممارسات الصيد المحظورة خلال السبعينيات والثمانينيات الى خفض اعداد الفيلة بشكل حاد مما دفع منظمة المؤتمر الدولي للتجارة بالأنواع المهددة بالانقراض (سايتس) الى فرض حظر عالمي على مبيعات العاج في عام 1989. وفي الوقت ذاته ادت حملة توعية جماهيرية عامة دورها في تعزيز فحوى الرسالة بأن شراء العالج هو من المحرمات التي يجب ان تنهانا ضمائرنا عنه. وبالفعل كان لتلك الرسالة تأثيرها وانخفض الطلب على العاج بشكل ملحوظ. لكن الامر لم يدم طويلا، إذ عادت تجارة العاج لتنشط مرة اخرى مقتربة من مستويات لم تشهدها منذ اوج التجارة غير الشرعية في الثمانينات. وفي شهر يونيو الماضي، تم مصادرة ستة اطنان من العاج في سنغافورة، كانت في طريقها من زامبيا الى اليابان. وكانت تلك اكبر شحنة عاج تضبط منذ فرض الحظر العالمي. ويقول جيم ارمسترونغ نائب الامين العام لمنظمة سايتس «تجارة العاج تتزايد من جديد. ومن الواضح ان الحظر لم يعد مجديا». ويلقي مناهضو التجارة اللوم في هذا الارتفاع المفاجيء في ممارسات الصيد المحظورة على قرار اتخذ في اجتماع سايتس عام 1997 بالسماح لبوتسوانا ونامبيا وزمبابوي ببيع مخزونها من العاج المجموع من الفيلة التي تذبح في برامج حكومية منظمة. وكانت اعداد الفيلة في تلك البلدان مرتفعة جدا، لدرجة انها كانت ـ ولا تزال ـ مضطرة لذبح اعداد منها لضمان عدم تسبب قطعان الفيلة بتدمير المحاصيل الزراعية والمواطن الطبيعية للكائنات الاخرى. وقد فرضت قيود صارمة على عملية البيع التي تمت في عام 1999. وذهبت كل كميات العاج المباعة الى اليابان التي تعتبر من اكبر الاسواق المستهلكة للعاج. وتم تقسيم ارباح تلك الصفقة التي بلغت خمسة ملايين دولار بين البلدان الثلاثة التي اعادت توظيف المال في برامج حماية الفيلة. لكن بلدانا اخرى، مثل كينيا والهند اللتين تعارضان بشدة اي تراخ في قوانين الحظر، تعتقد ان تلك الصفقة اثارت شهية المستهلكين للعاج من جديد. وتقول هذه الدول ان ايجاد سوق مشروعة للعاج سوف يسهل عمل الصيادين المحظورين باعطائهم طريقة لـ «تبييض» العاج غير الشرعي. وبغياب القوانين والطاقة البشرية اللازمة لفرض القيود على التجارة ستواجه بعض البلدان صعوبات بالغة في كبح جماح الصيادين. ويقول دون باري الذي ترأس الوفد الاميركي لمؤتمر سايتس عام 2000: «لا يزال الوقت مبكرا جدا للتفكير باستئناف تجارة العاج بأي شكل من الاشكال». لكن تابيلا شيموني، عالم البيذة في ادارة البيئة المتنزهات والحياة البرية في كينيا، يجادل بأن بلده على الاقل يجب ان يسمح لها بالتجارة لأن اعداد الفيلة فيه بخلاف البلدان الاخرى. غير مهدد بالتناقص. وقال شيموني في حوار مع مجلة «نيوساينتست» المتخصصة في الشئون العلمية: لا ينبغي معاقبتنا بسبب فشل الاطراف الاخرى. وسوف يقدم شيموني ومعه وفود من بوتسوانا وزامبيا ونامبيا وجنوب افريقيا حججهم امام مؤتمر سايتس للدفع باتجاه استئناف بيع العاج لبلدان مستهلكة توافق عليها المنظمة والجميع يطالب بصفقة بيع اجمالية لخفض مخزوناتهم من العاج، وجميع هذه البلدان باستثناء نامبيا تطالب بحصة مبيعات سنوية تتراوح بين ألفين و5 آلاف كيلوغرام. منظومة معلومات وربما يأتي الدعم للمعسكر المؤيد للتجارة من مصدر غير متوقع فقد اعدت منظومة معلومات تجارة الفيلة المنبثقة عن سايتس تقريرا لاجتماع الشهر المقبل يظهر ان الطلب المتزايد على العاج في الصين وليس صفقة عام 1999 ـ هو الذي يتحمل مسئولية الزيادة الكبيرة في تهريب العاج المحظور. فعلى خلفية ازدهار الاقتصاد الصيني في اواخر التسعينيات اصبح العاج شيئا يسعى الجميع لامتلاكه في الصين وغدت اختام الاسماء المصنوعة من العاج دلالة على المكانة الاجتماعية. وبازدياد المال في جيوب الناس ازداد الطلب على العاج بشكل مفاجيء من عام 1997 فصاعدا بحسب تقرير اللجنة التي تستسقي معلوماتها من حمولات العاج التي يتم مصادرتها في انحاء العالم. لكن منتقدي التقرير يقولون ان استخدام المضبوطات كمؤشر لقياس التجارة غير الشرعية لا يمكن بحال من الاحوال ان يعطي تمثيلا دقيقا للصورة الحقيقية. فبعض البلدان اجلت او احجمت عن ابلاغ اللجنة بكميات العاج التي تمت مصادرتها على اراضيها. وكذلك فإن بعض الدول تسخر موارد اكبر من ملاحقة الصيادين والمهربين بالمقارنة مع دول اخرى. لكن اللجنة تقول في دفاعها انها تحاول اخذ هذه العوامل بعين الاعتبار. وبغض النظر عن دفة التقرير، فإن البلدان المناصرة لتجارة العاج تتعقد انه يدعم حججها بأن بيع العاج لن يشجع نشاطات الصيد المحظورة. وهي تعتقد انها ستحصل هذه السنة على الضوء الاخضر من السايتس لاستئناف تجارة العاج. لكنها مع ذلك قد لا تنال مرامها.. فأرقام الصيد المحرم المقدمة الى السايتس غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها مما يدحض الحجج التي تسوقها تلك البلدان. ففي شهر يونيو الماضي افادت ادارة المتنزهات والحياة البرية في زمبابوي في حديث مع صحيفة «ديلي نيوز» في هراري ان الصيادين قتلوا 92 فيلا في عام 2000 حتى ابريل 2002. لكن مذكرة داخلية من وثائق الادارة اطلعت عليها مجلة «نيوساينتست» تشير الى ان حوالي 500 فيل قتلت في نشاطات الصيد المحرمة خلال السنة الماضية. والآن يقول شيموني ان كلا الرقمين غير صحيحين. ويقول البعض ان هذا الخلط لن يكون في مصلحة البلدان المطالبة باستئناف تجارة العاج خلال اجتماع «السايتس». لكن هناك اسبابا تدعو بعض تلك البلدان لتكون اكثر تفاؤلا. فلقد امتدح تقرير لجنة السايتس ناميبيا للقيود الفعالة التي فرضتها على الصيد المحرم كما ان جنوب افريقيا تعتبر الرائد العالمي الاول في جهود المحافظة على الفيلة. وتقول موشيبودي رامبيدي، وهي عضو في وفد جنوب افريقيا الى مؤتمر السايتس: «بدلا من تحفيز السوق المحظورة، فإن الاتفاق على حصص مبيعات سنوية لكل بلد سوف يضيق الخناق على نشاطات الصيد المحرمة» وتضيف ان مبيعات العاج المضبوطة بقيود صارمة سوف تساعد في استئصال التجارة المحظورة، لان سلعة العاج ستكون متوفرة في السوق الشرعية. ويعتقد العديد من خبراء صيانة الموارد الطبيعية ايضا ان فتح السوق سوف يساعد في حماية الفيلة لان المجتمعات المحلية سوف تتعلم كيف تحمي حيواناتها التي تدر عليها المال؟ ويقول الخبير بول فرنستون، من معهد ابحاث تكنيون بريتوريا بجنوب افريقيا: «الحقيقة الواضحة هي انه بغياب الحوافز المغرية، سوف يواصل الناس صيد الفيلة مهما حصل. ويعتقد فرنستون انه ينبغي السماح لهؤلاء الناس بالاستفادة ماديا من حيواناتهم من خلال بيع انياب العاج والسماح للسياح الاثرياء بالاستمتاع بصيدها مقابل مبالغ كبيرة من المال. ويقول: «عندها فقط سوف يتحمل هؤلاء عن طيب خاطر تدمير محاصيلهم الزراعية وممتلكاتهم تحت اقدام الفيلة، وسوف يضاعفون جهودهم لمنع نشاطات الصيد المحظورة». علي محمد

نتائج البحث عن: العاج المحظور